پیش‌بینی بازار بورس در پاییز ۱۴۰۱/ کنترل نقدینگی، به بهای عدم پرداخت مطالبات صندوق‌های بازنشستگی
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۸۵۱۷
یک کارشناس بازارهای پولی و مالی با اشاره به مشکلات موجود در بازار بورس گفت: دولت در کنترل نقدینگی برای مهار تورم موفق بود؛ اما این موفقیت به بهای عدم پرداخت مطالبات صندوق‌های بازنشستگی و آثار آن در ریزش بورس به دست آمد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ فعالان و کارشناسان بازار سرمایه عدم وجود برنامه دقیق را اصلی‌ترین عامل ریزش‌های بازار سرمایه در ماه‌های اخیر می‌دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در تحلیل‌های تکنیکال وقتی چنین اعداد و ارقامی در نمودارها دیده می‌شود به‌صورت طبیعی انتظار می‌رود تا بازار مثبت باشد؛ ولی این روزها با وجود ارزش ذاتی نمادها باز هم شاهد ریزش بازار سرمایه و نزول به پله‌های پایین‌تر هستیم که مهم‌ترین موضوعی که موجب به‌وجودآمدن این روند شده، عدم اعتماد سرمایه‌گذاران جدید و مهاجرت پول از بورس به بازارهای هم عرض است.
بیشتر بخوانید:
گشایش بازار و جبران نقدینگی در راه بازار بورس/ اوراق گام، امکان استفاده از منابع مالی بیشتر را فراهم می‌کنند کمبود نقدینگی در سایه عدم اعتماد به بازار سرمایه
احمد اشتیاقی کارشناس بازارهای پولی و مالی در گفتگو با راه دانا، درباره این موضوع اظهار کرد: باتوجه‌به اخبار منفی منتشره در زمینه عدم احیا برجام، کمبود نقدینگی در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری ادامه‌دار شد.
وی افزود: اقدام اخیر دولت هم که موجب آسیب جدی مجدد به بازار سرمایه شد، تلاش دولت جهت کنترل نقدینگی برای مهار تورم بود که البته در اجرای آن نیز موفق بود، اما این موفقیت به بهای عدم پرداخت مطالبات صندوق‌های بازنشستگی تمام شد که از اصلی‌ترین فعالان بازار سرمایه هستند و این موضوع موجب شد تا صندوق‌ها نیز برای پرداخت تعهدات خود اقدام به فروش سهام کنند.
وی با اشاره به موضوع کسری بودجه دولت و سیاست بانک مرکزی توضیح داد: سیاست پولی و مالی بانک مرکزی به‌نوعی سیاستی انقباضی است و در قالب این سیاست انقباضی بانک مرکزی قصد دارد حجم نقدینگی را در کنترل کند تا به‌واسطه آن تورم نیز کنترل شود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: از طرفی کشور ما در این بازه زمانی شاهد یک رقابت بین بانکها در زمینه نرخ سود بانکی نیز بود که به‌نوعی رقیب بازار سرمایه است و حتی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که بانک ملی برای مبلغ بالای ۱۰۰ میلیون تومان نرخ سود ۲۲ درصد را نیز لحاظ می‌کند.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: اگر این مسیر ادامه‌دار باشد به‌نوعی بازار سرمایه دچار رکود می‌شود. با ادامه شرایط کنونی به نظر شخصی من، بعید است تا زمانی که این عملکرد ادامه دارد شاهد رشد بازار بورس باشیم.
وی با اشاره به مشکلاتی نظیر عدم وجود نقدینگی در بازار سرمایه گفت: در این میان یک رقیب سرسخت دیگر هم به نام سود سپرده بانکی وارد بازار سرمایه شده و شرایطی را به وجود آورده که حتی ممکن است نرخ اوراق بدهی را نیز صعودی کند. تنها دستاورد این اقدامات و سیاست های مالی دولت در شرایط کنونی سرکوب شدن قیمت سهام است.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: تا زمانی که این رویه کنونی در پیش گرفته شده است؛ یعنی هم‌زمان که مطالبات صندوق‌ها پرداخت نمی‌شود و نرخ سود هم‌روند افزایشی دارد و با عدم احیای برجام مواجه هستیم احتمالاً شاهد رشد بازار سرمایه نخواهیم بود.
منبع: دانا
کلیدواژه: مطالبات صندوق ها بازار سرمایه پولی و مالی بازار بورس بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۸۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»